تداوم کنترل ریشه‌های پولی تورم در دولت سیزدهم

به گزارش قدس آنلاین، طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد. نکته جالب در این میان، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به تیر ماه سال گذشته بود؛ در حالی که در مدت مشابه دولت گذشته رشد ۶۵ درصدی داشت. این تغییرات شاخص‌های پولی به وضوح بهبود عملکرد پولی و مالی در دولت را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان تیرماه، نشان می‌دهد رشد پایه پولی در تیرماه نسبت به ۱۲ماهه گذشته ۲۶,۲ درصد بوده است. این مؤلفه در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه ۴۲,۶ رسیده بود. بر اساس این گزارش رشد پایه پولی در پایان تیر ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشد ۸,۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴,۷ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز روند کاهش تدریجی خود را ادامه داده و در پایان تیر ماه نسبت به ابتدای سال‌جاری ۸,۶ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رشد نقدینگی در ۴ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۹ درصد بود که در این مؤلفه نیز شاهد کاهش ۱,۳ واحد درصدی هستیم. همچنین رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته ۳۹,۴ درصد بوده؛ اما در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه امسال این رقم به ۳۴,۹ درصد کاهش یافته است.

افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال، این سیر نزولی ادامه‌دار خواهد بود. موضوعی که بر اثر اهمال و بی‌توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.

اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها

اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی از اولین اقدامات سیاست‌گذاران تیم اقتصادی دولت سیزدهم بود، به گونه‌ای که از یک سو دولت در نیم‌سال دوم سال گذشته هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشت و از سوی دیگر بانک مرکزی دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها را منوط به وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی کرد؛ با این سیاست مهم بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسید. در واقع با این کار بانک‌ها مجبور شدند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین کنند.

البته در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه به یکباره افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی داشت که این افزایش ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نبود، بلکه دلیل آن افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و عدم تأمین مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است.

براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانک‌ها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل، از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه، فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می‌شود. در صورتی که بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیر ماه، حدود تعیین شده برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه‌التفاوت پرداخت نشده، به‌عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود. از همین رو این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان‌دهنده اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست.

کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی

نکته جالب توجه در این گزارش کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی است. طبق این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به عدد ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۷,۱ درصدی هستیم. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یعنی تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ با رشد افسار گسیخته ۶۴,۸ درصدی به عدد ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

لازم به توضیح است این عدد در اسفند ۱۳۹۹ به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود که دولت تدبیر و امید تا پایان عمر خود یعنی در عرض ۴ماه آن را ۴۲ درصد افزایش داد. مقدار تنخواه دریافتی دولت سیزدهم در ۴ماه ابتدایی ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به تنخواه دریافتی دولت دوازدهم ۶۰ درصد کاهش داشته است. گفتنی است از عوامل اصلی کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، کاهش قابل توجه تنخواه و استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.

با توجه به پشت سر نهادن شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پایبندی دولت به مدیریت مخارج و جلوگیری از تأمین پولی بودجه، مهم‌ترین عوامل تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران رشد پایه پولی و نقدینگی هستند که کنترل آنها کاهش تورم را در ماه‎‌های آینده تضمین می‌کند.

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وضعیت تورم در دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی از تورم بدهی دولت به بانک مرکزی هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بانک مرکزی رشد پایه پولی بانک مرکزی اضافه برداشت سپرده قانونی رشد نقدینگی دولت سیزدهم نسبت به تیر سال گذشته پایان تیر تا پایان تیر ماه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۳۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010